به گزارش ایبِنا، اقتصاد ایران در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت‌سر گذاشته است. تورم‌های سنگین ادامه‌دار در کنار فشار به تولید و رکود اقتصادی باعث شد دهه ۹۰ با رکود تورمی خسارت‌بار در تاریخ اقتصادی کشور ثبت شود. اقتصاد ایران با تحمل تورم‌های سالانه بالای ۴۰ درصد در سال‌های پایانی این دهه، تنها یک رشد متوسط هشت‌دهم درصدی را از خود برجای گذاشت. با روی کار آمدن دولت سیزدهم این چالش‌ها با قوت بسیار پابرجا بود و بسیاری از انرژی اولیه دولت برای مدیریت کوتاه‌مدت همین چالش‌ها صرف شد. حتی مواردی مانند ماجرای حذف ارز ترجیحی که دولت ناچار بود آن را کنار بگذارد، سیاست‌های کنترل تورم را به تعویق انداخت.
با همه این مشکلات، دولت سیزدهم برنامه جامعی را برای رشد اقتصادی غیرتورمی تدوین و آغاز کرد و با نام‌گذاری شعار سال ۱۴۰۲ به‌عنوان مهار تورم و رشد تولید از سوی رهبر انقلاب، این برنامه با قوت بیشتری پیگیری شد.
رشد سه برابری بهار ۱۴۰۲
نتیجه اقدامات دولت پس از گذشت دو سال نمایان شده و خود را در نرخ رشد مثبت اقتصاد کشور برای هشتمین فصل متوالی نشان داده است که در کنار بهبود شاخص‌های دیگر از جمله کنترل شدن رشد نقدینگی، نوید کاهش تورم و رشد پایدار اقتصاد کشور را می‌دهد.
آمار‌های جدید بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی بهار سال ۱۴۰۲ بیانگر تحقق رشد شش و دو دهم درصد در کل اقتصاد و پنج و دو دهم درصد برای بخش غیرنفتی است که این نرخ‌ها بیش از سه برابر نرخ رشد در بهار سال ۱۴۰۱ هستند.
نکته قابل توجه درباره آمار سه‌ماهه نخست امسال، رشد متوازن در چهار گروه اصلی اقتصاد است. رشد حاصله در تمام بخش‌های اقتصادی نسبت به بهار ۱۴۰۱ بیشتر است. بخش نفت با نرخ رشد خیره‌کننده ۱۶ و چهار دهم درصد گوی سبقت را از سایر بخش‌ها ربوده است.
عبور مؤثر از رکود دهه ۹۰
محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی در تحلیل این آمار‌ها می‌گوید: در معدود دوره‌هایی از اقتصاد هستیم که رشد اقتصادی فصل اول سال از متوسط رشد اقتصادی سال و متوسط رشد اقتصادی بلندمدت بالاتر ثبت شده است. در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور رشد‌های خوبی را تجربه کرده است و براساس اقوال معتبر اقتصادی، اگر اقتصادی بتواند رشد بالای سه‌درصد را در طی چندین سال متوالی تجربه کند، می‌توان گفت که از رکود اقتصادی خارج شده است.
او می‌افزاید: اقتصاد کشور رشد اقتصادی چهار و یک‌دهم درصد در سال ۹۹، ۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و چهار درصد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده و در حال حاضر نیز رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال به شش و دو دهم درصد رسیده است که از متوسط سال گذشته نیز بیشتر است. هدف‌گذاری دولت در سال جاری ثبت رشد اقتصادی بالای سه درصد است و در فصل اول از هدف‌گذاری که انجام داده‌ایم جلوتر هستیم.
کنترل شدت تورم
دولت همزمان با برنامه رشد اقتصادی، سیاست‌های ضدتورمی را هم دنبال کرده که باعث شده موفقیت‌های نسبی در کنترل شدت تورم حاصل شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به عملکرد اجرای این برنامه‌ها در ۶ ماهه ابتدایی امسال، گفت: اولین دستاورد کاهش تورم است. دولت در مهار تورم موفق بوده است، به‌طوری که از ابتدای امسال تورم کشور ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد. یعنی از تورم حدود ۵۵ درصدی به تورم ۳۹ درصدی رسیده‌ایم.
سقوط تورم تولیدکننده از ۱۰۳ به ۳۴ درصد
شیریجیان افزود: در شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۱۵ واحد درصد کاهش داشته‌ایم و با توجه به اینکه تورم تولیدکننده یا همان شاخص قیمت تولیدکننده به‌شدت در رشد اقتصادی اثرگذار است، شاهد آن هستیم که این رقم در حال حاضر به حدود ۳۴ درصد رسیده و به‌شدت تعدیل شده است. این در حالی است که اردیبهشت ۱۴۰۰ (قبل از دولت سیزدهم) تورم ۱۰۳ درصدی تولیدکننده را داشته‌ایم.
او با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کمک‌کننده به افزایش رشد اقتصاد، مهار تورم تولیدکننده بوده است، اظهار کرد: کاهش تورم تولیدکننده به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک کرده و موجب کاهش هزینه تمام‌شده تولیدکننده شده است. یکی از دلایل اصلی تورم و کاهش رشد اقتصادی، تورم تولیدکننده است و دولت به خوبی توانسته این بخش را کنترل کند. وقتی تولیدکننده قیمت مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای خود را بتواند پیش‌بینی کند، این مسئله بر افزایش تولید آن نیز مؤثر است.
مهار نقدینگی
همان‌طور که در اظهارات معاون بانک مرکزی آمده است، یکی از دلایل اصلی رشد اقتصادی مثبت در هشت فصل اخیر، کاهش تورم تولیدکننده است؛ از طرفی همین کاهش تورم با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و به‌طور ویژه کاهش نرخ رشد نقدینگی با اجرای سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به دست آمده است.
در حالی که نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در زمان شروع به‌کار دولت سیزدهم به قله ۴۲ و هشت‌دهم درصد رسیده بود، آخرین آمار‌های سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که این نرخ در پایان مردادماه ۱۴۰۲ به ۲۶ و ۹ دهم درصد کاهش یافته است.
در پنج‌ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل هشت و یک‌دهم درصد رشد یافته است که این رقم به میزان قابل‌توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده برای پنج‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ است و نشان می‌دهد هدف‌گذاری بانک مرکزی برای دستیابی به رشد زیر ۲۵ درصد در پایان سال، دست‌یافتنی است.
رشد منفی قیمت مسکن در بسیاری از شهر‌ها
نمونه‌های کاهش سرعت تورم در ماه‌های اخیر در بسیاری از بازار‌ها مانند خودرو، مسکن و طلا مشهود است.
آخرین گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از این است که متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد‌های مسکونی معامله‌شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه‌های گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق ۲۲ گانه تهران هم نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور می‌گذارد.
همچنین به گفته وزیر راه و شهر‌سازی، طی چهار ماه گذشته رشد قیمت مسکن در بسیاری از شهر‌ها منفی شده است.
ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که اتفاقاً تحولات مثبت در بخش مسکن و ساختمان در بهار امسال، نقش برجسته‌ای در ثبت رشد شش و دو دهم درصدی اقتصاد کشور داشته است؛ نرخ رشد تشکیل سرمایه که در بهار سال قبل به‌دلیل وضعیت نامناسب بخش ساختمان منفی بود در بهار امسال با مثبت شدن بخش ساختمان عدد کل نیز مثبت شده و از رشد دو درصدی برخوردار شده است.
سیر نزولی قیمت انواع سکه و طلا
قیمت انواع سکه و طلا هم در هفته پایانی تابستان سیر نزولی داشته و به گفته فعالان بازار، این روند تا اواسط هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.
محمد کشتی‌آرای، کارشناس بازار طلا درخصوص تحولات بازار طلا گفت: در آخرین هفته شهریور قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخل با توجه به کاهش نرخ ارز سیر نزولی داشت. در آخرین معاملات شهریور سکه طرح جدید ۴۵۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۳۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳۵۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی ۱۵۰ هزار تومان کاهش هفتگی قیمت داشتند.
وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط موجود و تعطیلات پیش‌رو تا اواسط هفته آینده قیمت‌ها ثابت بماند و تغییر قابل‌توجهی نداشته باشیم.
علائم مهم درباره چشم‌انداز آینده
البته این نکته حائز اهمیت است که برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصاد در دهه قبل، باید رشد اقتصادی مثبت و کاهش نرخ تورم به‌طور پایدار و به مدت چند سال استمرار داشته باشد که به اعتقاد مسئولان و کارشناسان اقتصادی، علائم مختلفی وجود دارد که به ما می‌گویند روند‌های شکل‌گرفته به احتمال زیاد در ماه‌های آینده هم ادامه خواهد داشت.
به‌عنوان مثال در زمینه رشد صنعتی، صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی بورسی حاکی از آن است که در تیرماه رشد شش و هفت‌دهم درصدی و در مردادماه رشد قابل‌توجه ۹ و دو دهم درصدی داشته‌ایم. از طرف دیگر موجودی انبار‌ها کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری از محل تولیدی انبار بهتر شده است و همچنین پیش‌بینی‌پذیری از آینده اقتصاد بهبود یافته است.
همچنین به گفته مسئولان، در بخش کشاورزی رشد خوبی داشته‌ایم که یک نمونه آن می‌توان به خرید تضمینی ۱۰ میلیون تن گندم اشاره کرد. علاوه‌بر این رشد سرمایه‌گذاری دولت در بخش ساختمان ۴۵ درصد بوده است و مجموعه این موارد نشان می‌دهد که تا پایان سال رشد اقتصادی را ادامه خواهیم داد.
برخی مسائل و گشایش‌های دیگر هم قطعاً به سرعت گرفتن اصلاحات اقتصادی تا پایان سال کمک خواهد کرد.
آزاد‌سازی معادل شش میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که همین تازگی‌ها نهایی شد و به نظر می‌رسد این رقم باز هم افزایش خواهد داشت، بدون شک می‌تواند به ثبات بازار ارز در ماه‌های پیش‌رو کمک کند.
رکوردزنی‌های پیاپی بخش نفت که تولید را به مرز سه میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه و صادرات را به دو میلیون بشکه رسانده در کنار دسترسی کامل به درآمد‌های نفتی هم می‌تواند درآمد‌های ارزی کشور و اجرای سیاست تثبیت ارزی را تضمین کند.
بر این اساس به نظر می‌رسد مجموعه شواهد و قرائنی که از متغیر‌های بنیادی اقتصاد ایران قابل مشاهده است، چشم‌انداز ثبات و رشد اقتصادی در کنار کاهش سرعت تورم را برای ماه‌های آینده ترسیم می‌کند.
منبع: کیهان
